بعد التجار.. مصدر مطلع يؤكد: لا تأجيل لأقساط قروض الأفراد من البنوك
أكد مصدر مطلع لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، ليل الأحد الاثنين، أنه لا نية لدى جمعية البنوك بإصدار قرار بتأجيل أقساط الأفراد المقترضين من البنوك، وذلك في أعقاب تأكيد مماثل سبق ذلك حول عدم تأجيل أقساط التجار.
وقال المصدر إن القرار بعدم التأجيل بات محسوما.
وكان رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أكد السبت، أن جمعية البنوك أبلغت الغرفة بشكل رسمي رفضها تأجيل أقساط القروض عن التجار لشهري آذار ونيسان، بعد أن خاطبت الغرفة في وقت سابق جمعية البنوك لتأجيل أقساط البنوك عن المواطنين والتجار معا.
وأضاف الحاج توفيق، في تصريحات، أنه لا يعتقد بوجود نية لدى البنوك لتأجيل أقساط القروض عن الأفراد أيضا، وهي مصرة على ذلك، وعليه لا يجوز الاستمرار بتسريب الأخبار عبر مصادر بأن هناك تأجيل ثم يتم نفيه بعد دقائق .
وأفاد الحاج توفيق أن هناك ضرورة اقتصادية لتأجيل الاقساط ولدينا قناعة أنها ستعمل على توفير السيولة لدى المواطنين وهي حاجة بالنسبة لهم وليس للقطاعات الاقتصادية كما يتم الترويج له، منوها إلى أن هناك استياء كبيرا لعدم اتخاذ قرار بذلك .
وختم الحاج توفيق حديثه بالقول: "المواطن لديه التزامات والتاجر أيضا والجميع يمر بضائقة ومن باب أولى أن يكون هناك قرر يساعد الجميع على تخطي الأزمة".
ووقّع العشرات من النواب، الأربعاء الماضي، على مذكرة تطالب الحكومة بالإيعاز لتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان دون تحميل المقترضين أي فوائد إضافية لاسيما بعد تفويت فرصة تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.
وأشار النواب إلى أن الظروف الاقتصادية صعبة والمواطنين لا يجدون أي سيولة لسداد احتياجاتهم، والقطاعات الاقتصادية تطالب بذلك من أجل توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكل عام.
